إسرائيل حذّرت لندن بسبب ليفني وبريطانيا تدرس تغيير نظامها القضائي تفاعلت قضية إصدار القضاء البريطاني مذكرة توقيف في حق رئيسة حزب "كاديما" الاسرائيلي المعارض تسيبي ليفني لدورها عندما كانت وزيرة للخارجية في الحرب على قطاع غزة في كانون الاول 2008 وكانون الثاني 2009، إذ حذرت اسرائيل بريطانيا من انها لا يمكن ان تضطلع "بدور فاعل في عملية السلام" في الشرق الاوسط اذا لم تتخذ اجراءات لمنع ملاحقة القضاء البريطاني مسؤولين إسرائيليين. وسارع وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند الى الرد بان حكومته تدرس "طرق تغيير نظامها" القضائي تفادياً لحالات مماثلة في المستقبل.
نتنياهو-
وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان ان الاخير ينظر الى الحادث "بخطورة كبيرة". وأضاف:"لن نقبل ان يعتبر قادة وجنود تساحال (جيش الدفاع الاسرائيلي) الذين دافعوا عن مواطنينا بشكل بطولي واخلاقي ضد عدو وحشي، مجرمي حرب... نرفض كليا هذه العبثية".
شالوم-
وشدد النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي سيلفان شالوم على ضرورة وضع حد لملاحقة المسؤولين الاسرائيليين دولياً بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ووصف إصدار مذكرة التوقيف بأنه "فضيحة". ورأى أنه "يجب الانتقال من موقع الدفاع الى موقع الهجوم والتأكيد لبريطانيا والعالم أجمع ضرورة وضع حد لهذه الملاحقة".
استدعاء السفير البريطاني-
وأفادت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان ان "اسرائيل ترفض الاجراءات القضائية المغرضة التي اتخذتها محكمة بريطانية في حق تسيبي ليفني بمبادرة من عناصر متطرفة". وقالت ان اسرائيل "تدعو حكومة لندن الى احترام التزامها عدم السماح باستغلال عناصر معادية لاسرائيل النظام القضائي البريطاني". وحذرت من ان "غياب تحرك حازم وفوري لإنهاء هذا الوضع فعلاً سيضر بالعلاقات بين البلدين". واضافت: "اذا لم يكن القادة الاسرائيليون قادرين على زيارة بريطانيا بشكل طبيعي، فهذا سيشكل عقبة حقيقية امام رغبة لندن في الاضطلاع بدور فاعل في عملية السلام في الشرق الاوسط".
واستدعت وزارة الخارجية الاسرائيلية في القدس السفير البريطاني في اسرائيل طوم فيليبس للتعبير له عن احتجاج الحكومة الاسرائيلية.
ليفني- وقالت ليفني انها تتحمل "مسؤولية القرارات المتخذة خلال تلك العملية التي حققت اهدافها المتمثلة في حماية سكان جنوب اسرائيل واستعادة سلطة الردع". واكدت ان "على إسرائيل أن تفعل ما هو في مصلحتها بصرف النظر عن الأحكام والبيانات ومذكرات التوقيف. إنه واجب القيادة".
واضطرت ليفني الى الغاء زيارة للندن الاسبوع الماضي بعدما تبلغت انها موضع مذكرة توقيف اصدرتها محكمة بريطانية اثر دعوى بسبب دورها خلال الهجوم العسكري الاسرائيلي على قطاع غزة قبل سنة.
وانتقد السفير الاسرائيلي في بريطانيا رون بروسور قرار المحكمة البريطانية اصدار مذكرة توقيف في حق ليفني. وقال لاذاعة الجيش الاسرائيلي: "ان الوضع الحالي بات لا يحتمل، وقد حان الوقت ليتغير".
ميليباند-
وبعد ساعات من التحذيرات الاسرائيلية، قال ميليباند في بيان ان لندن تدرس "طرق تغيير نظامها" القضائي وذلك "تفادياً لحالات مماثلة في المستقبل". ولاحظ "ان الاجراء الذي يمكن بموجبه المطالبة بمذكرات توقيف واصدارها" من دون ابلاغ النيابة "خاصية نادرة في النظام (القانوني) في انكلترا وويلز".