[color=blue]own]ter]حرية المرأة.. وقوامة الرجل[/center]التفرد لله سبحانه وتعالي فقط " لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ".. أما التنوع والتباين للجميع في الأفكار والعادات والثقافات بهدف الثراء والتكامل أي الاختلاف لا الخلاف في الطبيعة الجسدية والعصبية والعاطفية بين الرجل والمرأة بهدف التكامل حتى يقوم كل طرف بوظيفته التي لا يستطيع الأخر القيام بها في إطار مؤسسة الأسرة التي أسسها الله سبحانه وتعالي بين أدم وحواء قبل بداية الحياة الدنيا .
فالمساواة تامة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وفي الثواب والعقاب قال تعالى " مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ".
المساواة تعني إذا قام الأب بشراء هدية للولد فلابد أن يشتري هدية للبنت.. لكن إذا كانت الهدية عروسه للبنت هل تكون كذلك للولد؟
لا يستقيم ذلك مع الاختلاف في طبيعة الخلق لذلك لا يوجد تساوي بين الطرفين.
[color=brown]إستراتيجية إدارة الأسرة في الفكر الإسلامي:- [/color]
يقر الجميع في الشرق والغرب أنه لا توجد حقوق بدون واجبات.. وكذلك الإدارة تؤكد أنه لا توجد مسئوليات بدون صلاحيات والعكس صحيح .
ولإدارة الأسرة أمامنا ثلاثة أنظمة فقط:
1- قوامة الرجل
2- قوامة المرأة
3- لا قوامة لأي طرف.. وهذا مرفوض في الشرق والغرب حيث المركب التي لها رئيسان لابد أن تغرق.
الإسلام يؤكد على قوامة الرجل كمنهج من الخالق يوافق فطرة المخلوق و يؤسس للتعاون والتكامل علي شتي الأصعدة العملية المادية والمعنوية والروحية.. وكذلك التربوية والاقتصادية حسب طبيعة خلق كل طرف.
نظام مترابط من الحقوق والواجبات ومن المسؤوليات والصلاحيات فمثلا إذا ارتكبت الزوجة إثماً بعلم الزوج تحاسب عليه ويحاسب عليه زوجها أيضا أمام الله (والعكس غير صحيح) .
وهذه مسئولية كبري علي الرجل ولا يمكن بداهة أن يستقيم الأمر بدون إعطاء بعض الصلاحيات المشروطة للزوج حتى يتولي هذه المسئوليات.. لكن الأصل والعام هو حرية المرأة والمساواة التامة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في شتي المجالات.
أما قوامة الرجل تخص فقط العلاقة الزوجية كوسيلة لإدارة الأسرة وليست هدف في حد ذاتها ولذلك هناك شروط وضوابط,شخصيه وعمليه واقتصاديه "مثلا ً وليس حصرا ً.. واجب الإنفاق على الأسرة حتى لو كانت الزوجة قادرة على الإنفاق"
لابد أن تتحقق في الزوج قبل إقرار هذه القوامة وإلا كانت هناك حالات استثنائية أقرها الفقه الإسلامي ولذلك:-
قوامة الرجل درجة إدارية وليست تمييزية.. نحن مع التمايز والمساواة وضد التمييز والتساوي.
والذين ينتقدون نظام قوامة الرجل بعيدون عن المنطق في النقد البناء حيث لا يتم تقديم البديل "من الأنظمة المذكورة"
وجدير بالذكر أن الواقع العملي لأحوال الأسرة في الغرب يؤكد سلبيات كثيرة لا تخفي علي أحد .
القوامة محدده"وليست مفتوحة لأهواء الزوج " في أن تحفظ الزوجة الزوج في نفسها وماله وأولاده.. بما يرضى المولى سبحانه ثم الاستجابة للزوج بخصوص العلاقة الشرعية ثم عدم الخروج من المنزل وكذلك عدم السماح للغرباء بدخول المنزل دون إذن الزوج أو الاتفاق مع الزوج على نظام عام لتولى ذلك.
أما مختلف الأمور الحياتية الأخرى فهي بالتوافق بين الطرفين.
إن الضغط الغربي علينا بخصوص قضية المرأة هدفه تصعيد الصراع في بلادنا للابتعاد عن قضية التنمية فضلاً عن تخليق ذريعة للتدخل الظالم في شئوننا.[/color]